چهارشنبه ۱۹ فروردین ۹۴ | ۰۷:۲۸ ۱۵۹ بازديد
معماي تيم اقتصاديِ دولت
يازدهم
حجت الاسلام حسن روحاني آقايان طيب نيا، نعمت‌زاده، زنگنه، چيت‌چيان و آخوندي را براي اين اين پنج وزارت خانه پيشنهاد كرده است و البته هنوز رئيس بانك مركزي مشخص نيست. از اين پنج تن، سه نفر مستقيماً در دولت سازندگي عهده‌دار وزارت‌خانه‌هاي مشابهي بوده‌اند. نعمت‌زاده در دولت هاشمي، وزارت صنعت را مي‌چرخاند، آخوندي در دوره سازندگي مسئوليت وزرات مسكن را بر عهده داشت و زنگنه هم در آن دوره وزرات نيرو و بعد از آن در وزرات نفت اصلاحات حضور يافت. به نظر مي‌رسد تركيب فوق بسيار نزديك به تركيب روزهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني است. به عبارتي در وزارت‌خانه‌هاي نفت و صنعت و مسكن، با همان چهره‌ها و احتمالا با همان تفكرات و تجربيات حضور مي‌يابند تا يك گذار 16 ساله وزارت را در اين بين شاهد باشيم.
اما بهتر است نگاهي به قلب اقتصادي دولت يعني وزارت اقتصاد بياندازيم. حسن روحاني ترجيح داده است كه وزارت اقتصاد را به دست علي طيب‌نيا بسپارد. طيب‌نيا استاد اقتصاد دانشگاه تهران است كه پيش از دولت روحاني در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي در نقش دبير و مشاور كميسيون اقتصادي هيئت دولت مشغول بوده است. او همچنين تا سال 88 عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در اواخر دهه هفتاد نيز معاون طرح و بررسي نهاد رياست جمهوري بود. اينكه طيب‌نيا دقيقاً چه اهداف و عملكردي در تحقق برنامه‌هاي خود خواهد داشت، امري است كه نيازمند گذر زمان است تا او در نخستين تجربه وزارت خويش به عنوان وزير اقتصاد رفتار اجرايي خويش را بروز دهد.
اما به نظر مي‌رسد رويكرد طيب‌نيا با چهره‌هاي كارگزاراني دولت قدري متفاوت باشد. طيب‌نيا در يكي از سخنراني‌هاي خويش در سلسله نشست‌هاي الگوي اسلامي ـ ايراني در سال 90، با اشاره به اقتصاد اسلامي شهيد صدر بيان كرد: «لازم است انديشمندان حوزه و دانشگاه در مورد اقتصاد اسلامي به صورت جدي كار كنند، به ويژه اين كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت قرار است تهيه شود». اين جنس سخن از زبان فردي كه دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران است، نمايش احتمالي از رويكرد اسلامي وي در اقتصاد است. ما در اينجا نمي‌خواهيم بحث كنيم كه ايشان نهادگراست يا اقتصاد بازاري را اولويت مي‌دهد اما بايد اين نكته را متذكر بشويم كه تجربه دولت‌هاي پيشين در حوزه اقتصادي بايد اينجا در نظر گرفته شود.
از سوي ديگر حضور چهره‌‌هايي نظير محمد نهاونديان و محمدباقر نوبخت در اطراف روحاني قابل توجه بوده و هست. حضور اين دو نيز با توجه به نوع رويكرد ميانه روي آنها در اقتصاد مي تواند زاويه‌اي جديد در سبك مديريت اقتصادي دولت ايجاد كند. اما فارغ از اينها، مهم‌ترين نكته‌اي كه در چينش تيم اقتصادي دولت در نظر گرفته مي‌شود، يكپارچگي و تناسب آراي آنان است. اگر وحدت در نظر در كارگروه‌هاي اقتصادي دولت موجود نباشد، چالش‌هاي جدي بر سر تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و حركت‌هاي مرتبط با آن ايجاد خواهد شد كه نمونه اين ناهماهنگي را تا حدودي در دولت اصلاحات مشاهده كرديم.
دولت يازدهم بايد تمام تلاش خويش را در جهت رفع چنين نابساماني از اقتصاد كشور انجام دهد و البته در اين مسير چنين تلاشي در سايه يك تيم هماهنگ و مؤثر محقق خواهد شد. تركيب فعلي اعضاي كابينه اقتصادي دولت، تا حدي اين ابهام را به ذهن متبادر مي‌كند كه ممكن است عدم وحدت رويه به وجود بيايد و كار در ميانه راه گره بخورد. اما با اين وجود، آقاي حسن روحاني در اين باره چنين مي‌گويد: «من در برخي از رسانه ها ديدم كه تيم اقتصادي دولت را به گرو‌هاي مختلف تقسيم كرده بودند و گفتند اينها با هم هماهنگ نيستند. ولي اينگونه نيست. البته نمي‌خواهم بگويم كه تيم اقتصادي من از لحاظ تئوريك مثل هم فكر مي كنند ولي در كارگروه‌هاي اقتصادي اينها ساعتهاي متمادي و بيش از 15-20 ساعت با حضور خود من خلاصه تمام جلسات را گزارش دادند و پذيرفتند. قرار ما براين است كه تيم اقتصادي هماهنگ كار را شروع كند. اين دغدغه بحق وجود دارد و بحق هم هست كه اگر تيم اقتصادي هماهنگ نباشد، دودش در چشم مردم مي‌رود. ان‌شاءالله اينطور نخواهد بود».
با اين حساب پرسش اصلي اين است كه آيا با اين وعده آقاي رئيس جمهور، مي‌توان اميد داشت كه هماهنگي اقتصادي دولت يازدهم تحقق بپذيرد و آيا ممكن است برخي افراد علي رغم سبك فكري و دانشي خويش، به رويه واحد دولت عمل كنند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد قدري منتظر ماند و به دولت جديد فرصت داد...
آيا تيم اقتصادي روحاني با هم هماهنگ‌اند؟
دولت يازدهم بايد تمام تلاش خويش را در جهت رفع چنين نابساماني از اقتصاد كشور انجام دهد و البته در اين مسير چنين تلاشي در سايه يك تيم هماهنگ و مؤثر محقق خواهد شد. تركيب فعلي اعضاي كابينه اقتصادي دولت، تا حدي اين ابهام را به ذهن متبادر مي‌كند كه ممكن است عدم وحدت رويه به وجود بيايد و كار در ميانه راه گره بخورد اما با اين وجود رئيس جمهور جديد، به گونه ديگري مي انديشد. با تحليف رئيس جمهور جديد و آغاز به كار رسمي دولت يازدهم، وزراي كابينه اين دولت نيز به مجلس ارائه شد تا پس از تاييد صلاحيت آنها توسط نمايندگان، موتور تحرك وزارت‌خانه‌ها نوسازي گردد. در اين بين نگاهي به وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي دولت جديد مي‌تواند برخي مسائل را شفاف سازد. وزارت‌خانه‌هايي نظير اقتصاد و دارايي، صنعت معدن و تجارت، نفت، نيرو و مسكن و شهرسازي به همراه بانك مركزي به طور كلي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي دولت‌ها را روشن مي‌كند. افرادي كه در هر دولت بر هر يك از اين مكان‌ها مديريت مي‌كنند و در قالب رئيس يا وزير به ارائه خدمات و برنامه‌هاي خود مي‌پردازند، با توجه به تعاملي كه با يكديگر دارند بايد بتوانند به بهترين شيوه حركت كشور در اين حوزه‌ها را بهبود دهند.حجت الاسلام حسن روحاني آقايان طيب نيا، نعمت‌زاده، زنگنه، چيت‌چيان و آخوندي را براي اين اين پنج وزارت خانه پيشنهاد كرده است و البته هنوز رئيس بانك مركزي مشخص نيست. از اين پنج تن، سه نفر مستقيماً در دولت سازندگي عهده‌دار وزارت‌خانه‌هاي مشابهي بوده‌اند. نعمت‌زاده در دولت هاشمي، وزارت صنعت را مي‌چرخاند، آخوندي در دوره سازندگي مسئوليت وزرات مسكن را بر عهده داشت و زنگنه هم در آن دوره وزرات نيرو و بعد از آن در وزرات نفت اصلاحات حضور يافت. به نظر مي‌رسد تركيب فوق بسيار نزديك به تركيب روزهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني است. به عبارتي در وزارت‌خانه‌هاي نفت و صنعت و مسكن، با همان چهره‌ها و احتمالا با همان تفكرات و تجربيات حضور مي‌يابند تا يك گذار 16 ساله وزارت را در اين بين شاهد باشيم.
اما بهتر است نگاهي به قلب اقتصادي دولت يعني وزارت اقتصاد بياندازيم. حسن روحاني ترجيح داده است كه وزارت اقتصاد را به دست علي طيب‌نيا بسپارد. طيب‌نيا استاد اقتصاد دانشگاه تهران است كه پيش از دولت روحاني در دولت‌هاي هاشمي و خاتمي در نقش دبير و مشاور كميسيون اقتصادي هيئت دولت مشغول بوده است. او همچنين تا سال 88 عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در اواخر دهه هفتاد نيز معاون طرح و بررسي نهاد رياست جمهوري بود. اينكه طيب‌نيا دقيقاً چه اهداف و عملكردي در تحقق برنامه‌هاي خود خواهد داشت، امري است كه نيازمند گذر زمان است تا او در نخستين تجربه وزارت خويش به عنوان وزير اقتصاد رفتار اجرايي خويش را بروز دهد.
اما به نظر مي‌رسد رويكرد طيب‌نيا با چهره‌هاي كارگزاراني دولت قدري متفاوت باشد. طيب‌نيا در يكي از سخنراني‌هاي خويش در سلسله نشست‌هاي الگوي اسلامي ـ ايراني در سال 90، با اشاره به اقتصاد اسلامي شهيد صدر بيان كرد: «لازم است انديشمندان حوزه و دانشگاه در مورد اقتصاد اسلامي به صورت جدي كار كنند، به ويژه اين كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت قرار است تهيه شود». اين جنس سخن از زبان فردي كه دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران است، نمايش احتمالي از رويكرد اسلامي وي در اقتصاد است. ما در اينجا نمي‌خواهيم بحث كنيم كه ايشان نهادگراست يا اقتصاد بازاري را اولويت مي‌دهد اما بايد اين نكته را متذكر بشويم كه تجربه دولت‌هاي پيشين در حوزه اقتصادي بايد اينجا در نظر گرفته شود.
از سوي ديگر حضور چهره‌‌هايي نظير محمد نهاونديان و محمدباقر نوبخت در اطراف روحاني قابل توجه بوده و هست. حضور اين دو نيز با توجه به نوع رويكرد ميانه روي آنها در اقتصاد مي تواند زاويه‌اي جديد در سبك مديريت اقتصادي دولت ايجاد كند. اما فارغ از اينها، مهم‌ترين نكته‌اي كه در چينش تيم اقتصادي دولت در نظر گرفته مي‌شود، يكپارچگي و تناسب آراي آنان است. اگر وحدت در نظر در كارگروه‌هاي اقتصادي دولت موجود نباشد، چالش‌هاي جدي بر سر تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و حركت‌هاي مرتبط با آن ايجاد خواهد شد كه نمونه اين ناهماهنگي را تا حدودي در دولت اصلاحات مشاهده كرديم.
دولت يازدهم بايد تمام تلاش خويش را در جهت رفع چنين نابساماني از اقتصاد كشور انجام دهد و البته در اين مسير چنين تلاشي در سايه يك تيم هماهنگ و مؤثر محقق خواهد شد. تركيب فعلي اعضاي كابينه اقتصادي دولت، تا حدي اين ابهام را به ذهن متبادر مي‌كند كه ممكن است عدم وحدت رويه به وجود بيايد و كار در ميانه راه گره بخورد. اما با اين وجود، آقاي حسن روحاني در اين باره چنين مي‌گويد: «من در برخي از رسانه ها ديدم كه تيم اقتصادي دولت را به گرو‌هاي مختلف تقسيم كرده بودند و گفتند اينها با هم هماهنگ نيستند. ولي اينگونه نيست. البته نمي‌خواهم بگويم كه تيم اقتصادي من از لحاظ تئوريك مثل هم فكر مي كنند ولي در كارگروه‌هاي اقتصادي اينها ساعتهاي متمادي و بيش از 15-20 ساعت با حضور خود من خلاصه تمام جلسات را گزارش دادند و پذيرفتند. قرار ما براين است كه تيم اقتصادي هماهنگ كار را شروع كند. اين دغدغه بحق وجود دارد و بحق هم هست كه اگر تيم اقتصادي هماهنگ نباشد، دودش در چشم مردم مي‌رود. ان‌شاءالله اينطور نخواهد بود».
با اين حساب پرسش اصلي اين است كه آيا با اين وعده آقاي رئيس جمهور، مي‌توان اميد داشت كه هماهنگي اقتصادي دولت يازدهم تحقق بپذيرد و آيا ممكن است برخي افراد علي رغم سبك فكري و دانشي خويش، به رويه واحد دولت عمل كنند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد قدري منتظر ماند و به دولت جديد فرصت داد...
سیبسیبسیبسیبسیبd2