انواع پيامك و ايميل هاي مجرمانه در ايام انتخابات را بشناسيد

آيا جرم انتشار اخبار كذب و اسرار خصوصي نامزد انتخاباتي، تنها شامل انتشار دهنده پيام مي‌شود؟ در پاسخ بايد گفت بر اساس قانون كسي كه فضا را در اختيار مرتكب نهاده و زمينه را براي اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نيز مجرم شناخته خواهد شد.
با نزديك شدن به زمان انتخابات و با وجود متمركز شدن نهادهاي نظارتي بر سلامت تبليغات انتخاباتي، راه‌هايي براي تخريب رقبا به ذهن برخي مي‌رسد كه گاهي حتي به مخيله قانونگذار هم خطور نكرده است. اما اين بار در آستانه دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها و به‌ويژه درباره نامزدهاي شوراها در برخي شهرها شاهد نوعي از تخريب هستيم كه اتفاقا جرم‌انگاري شده است. به گزارش حمايت، عده‌اي با ارسال پيامك‌ها يا ايميل‌هايي به همراه فاش كردن اسرار خانوادگي نامزدها به تخريب چهره آنان مي‌پردازند؛ اقدامي كه چه در قانون مجازات اسلامي و چه در قوانين جرايم رايانه‌اي براي آن مجازات تعيين شده است و خوشبختانه در اين باره خلأ قانوني وجود ندارد.

عنوان جرم

عنوان اين جرم بسته به محتويات پيام مخابره‌شده متفاوت است؛ مثلا اگر اسرار خانوادگي شخصي فاش يا به حريم شخصي فردي ورود شده باشد، اين جرم عنوان خاص خود ، يعني افشاي اسرار خصوصي، دارد و شايسته مجازاتي است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي آن تعيين كرده است؛ اما از جنبه اينكه ارتكاب جرم در فضاي سايبر انجام شده مشمول قوانين رايانه‌اي است، مرتكب بر اين اساس هم، مجرم شناخته مي‌شود.

در اين خصوص در قانون جرايم رايانه ‌سه دسته جرم وجود دارد كه ممكن است با اقدامات تخريبي ضد برخي نامزدها تناسب داشته باشد:

اولين مورد ‎‎‎ماده (16) قانون جرايم رايانه‌اي است كه تاكيد مي‌كند: «هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

همچنين قانونگذار تاكيد كرده است چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.ماده (17) قانون جرايم رايانه‌اي هم در اين خصوص در خور توجه و ملاحظه است كه تاكيد مي‌كند: «هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

علاوه بر اين در ماده (18) قانون جرايم رايانه اي تاكيد شده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا جرم انتشار اخبار كذب و اسرار خصوصي نامزد انتخاباتي، تنها شامل انتشار دهنده پيام مي‌شود؟ در پاسخ بايد گفت بر اساس قانون كسي كه فضا را در اختيار مرتكب نهاده و زمينه را براي اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نيز مجرم شناخته خواهد شد؛ بنابراين اين جرم تنها شامل انتشار دهنده نمي‌شود.
سوال ديگري كه جاي بررسي دارد اين است كه اگر ايميل‌هاي تخريبي درباره نماينده يا نامزد انتخاباتي منتشر شود در مقايسه با ايميل‌هاي تخريبي درباره يك فرد معمولي ، تفاوتي در ماهيت جرم و نوع مجازات دارد؟

قطعا مجازات اين جرايم فرق خواهند داشت؛ نشر اكاذيب و اهانت به شخصيت‌‌هاي حقوقي با كسي كه از جايگاه حقيقي و شخصيتي مورد انتقاد قرار بگيرد تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد و البته مسلم است كه برخورد جداگانه‌اي را هم طلب مي‌كند؛ در صورتي كه فردي به جايگاه و شخصيت حقوقي فردي ديگري توهين كرده باشد يا دست به نشر اكاذيب و تهمت و افترا بزند جرم او علاوه بر داشتن مواردي كه ذكر شد، از بعد عمومي نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مجازات اين بخش از جرم هم به مجازات‌هاي قبلي اضافه مي‌شود.

پيگيري جرم

در صورتي كه شاهد وقوع اين جرم باشيم، چگونه مي‌توانيم آن را پيگيري كنيم؟ در اين خصوص بايد توجه داشت كه بر اساس قانون بايد مشخص باشد كه چه خدمتي به چه كسي در فضاي سايبر داده شده است؛ حتي در كافي‌نت‌ها و مراكز ارايه خدمات، قوانين به نحوي اصلاح شده است كه هويت مشتري كاملا مشخص شود. بر همين اساس تخلف در صورت اعمال قانون كاملا قابل پيگيري است و در صورت اعمال نشدن قانون نيز خاطي كه از قوانين تخطي كرده بايد پاسخگو باشد. بر اساس قانون، بايد مبدا هر گيرنده خدمات اينترنتي مشخص باشد و صلاحيت فرد براي ارايه خدمات مهم احراز شود؛ بنابراين نمي‌توان به هر كسي بدون درج نام و نشان خدماتي را ارايه داد كه قابل پي‌گيري نباشد.

نهاد ناظر

در كنار ارايه‌دهندگان خدمات، اين شركت مخابرات است كه بايد نظارتي دقيق به مشتريان خود داشته باشد و هويت‌شان را ثبت كند؛ از طريق اين شركت ارايه‌دهنده سيستم‌هاي مخابراتي و در عين‌ حال اينترنتي، يافتن خاطي و پي‌گيري جرايم رخ داده بسيار سريع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.
گرچه نظارت فراگير بر جرايم انتخاباتي و برخورد با مجرمان بر عهده قوه قضاييه خواهد بود، اجراي قدرتمند مقررات مربوط به پيشگيري از جرايم توسط قوه قضاييه نيازمند همكاري ساير دستگاه‌ها خواهد بود؛ يعني اين قوه بدون هماهنگي ساير دستگاه‌ها از برخي ابزارهاي لازم براي پيشگيري از جرايم انتخاباتي، همچنين شناسايي و برخورد با آنها محروم مي‌ماند.

ضمانت اجراي قانون

قانونگذار بيشترين تلاشش را انجام مي‌دهد كه در زمان تصويب قانون ضمانت‌هاي لازم را نيز براي آن پيش‌بيني كند؛ در حقيقت قانون خوب قانوني است كه از ضمانت اجرا برخوردار باشد؛ براي مقابله با تخلفات انتخاباتي نيز قوانين فضاي سايبري كه با نام قوانين جرايم رايانه‌اي مصوب شده و به فعاليت در اين فضا سر و ساماني داده است شايد بيشترين تاثير را در پيشگيري و حتي اعمال قانون در اين حوزه جديد داشته باشد.

با تصويب اين قوانين ابزار مناسب براي مقابله با تمامي بزهكاران رايانه‌اي در ايام انتخابات در اختيار نهادهاي مجري قرار گرفته است. البته بايد توجه داشت جرايمي كه پيش از اين مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به قانون جرايم رايانه اي جرم و مجازات آن بيان شد، در صورتي كه بدون استفاده از رايانه و وسايل مخابراتي انجام شود، باز هم جرم خواهند بود.

براي نمونه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.»

اين ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است: الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقيقت به ديگران. ماده 608 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 هم پيش‌بيني كرده است: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» بنابراين قوانين در اين خصوص نقصاني ندارند البته بايد اهتمام جدي براي اجراي قانون هم وجود داشته باشد. شهروندان هم مي‌توانند در صورت مشاهده جرم، با پيگيري آن در مراجع صالح به اجراي قانون كمك كنند.

بنابراين همان طور كه گفته شد اقدامات تخريبي در جريان انتخابات ممكن است مشمول يكي از عناوين مجرمانه قرار گيرد. اين تخريب‌ها بسته به اينكه از طريق رايانه يا از طريق دستگاه هاي مخابراتي باشد يا خير در نوع جرم و مجازات آن موثر خواهد بود