«همه مقصرند جز دولت»چه معنايي دارد؟/برنامه مفصلي كه تازه آغاز شده است

1- نكته مهم در اين سخنان كه مي توان آن را «لايحه دفاعيه اي مبتني بر فرافكني» دانست . اين است كه تقريبا تمامي شئوني كه يك رييس جمهور بايد دارا باشد مغفول واقع شد و رييس جمهور به مثابه يك« فعال سياسي» كه منافع حزبي دارد لب به سخن گشود . بديهي ترين پيامد چنين سخن گفتني آن هم از سوي رييس جمهور بي اعتبار شدن منصب رييس جمهوري و صاحب منصب است. بدين معنا كه فردي كه بايد حسب جايگاه خود «حَكَم»در ميدان منازعات باشد،بدل به طرف دعوا و فراتر از آن از جايگاه آرامش بخشي خود بدل به مولد بحران مي شود. نتيجه منطقي اين سنخ سخن گفتن ايشان اين است كه حد و مرزي نبايد در گفتار با رييس جمهور قائل شد چون ايشان اساسا قائل به حد و مرز براي خود نيست.خب... اين امر آيا جز بي اعتبار شدن «رييس جمهور» معنايي ديگري دارد؟

2- اين امر متاسفانه هنگامي خود را به اتم وجه نشان مي دهد كه در سخنان ايشان كليت نهادهاي سياسي،تقنيني،قضايي،امنيتي و فرهنگي مورد هجمه قرار گرفته اند . يعني فردي كه در پيشاني اجرايي نظام مسئوليت دارد و وفق قانون بايد پاسدار قانون اساسي باشد نهادهاي برآمده از همان قانون را مورد هجمه قرار مي دهد.آيا اين امر چيزي جز عدول از قانون اساسي و سوگند رياست جمهوري است؟

3- هجمه با شديد ترين الفاظ به يك خبرگزاري و پيامك اين خبرگزاري را علت برپا شدن وسيع ترين معضل چند دهه اخير اقتصاد ايران معرفي كردن و سپس الصاق اين رسانه به «نهاد امنيتي –نظامي» و متهم كردن آن به برنامه وسيع 6 ماه براي جنگ رواني و برهم زدن بازار بر يك امر واضح دلالت دارد؛ مديريت اقتصادي 7 ساله دولت با آن حجم وسيع منابع ارزي و ريالي و پشتيباني وسيع نظام، - با فرض محال صحت ادعا- با يك پيامك و برنامه 6 ماهه آسيب پذير است. اين سخن نه تحليل ما، كه اعتراف رييس دولت است. يعني ما با دولتي مواجهيم كه يك پيامك و برنامه موهوم مي تواند آن را وارد بحران كند. اين سخن جز اعتراف به «ناكارآمدي» و »فقدان دانش كارشناسي» معنايي ديگري دارد؟

4- نكته تاسف آور هجمه به نهادهاي امنيتي است . در روزگاري كه ما به سر مي بريم هيچ رييس دولتي حتي در جامعه اي بدوي و قبيله اي ،به خود اجازه نمي دهد در انظار دوست و دشمن زبان به طعنه و هجمه به نهادهاي امنيتي كشور خودش بگشايد. ايشان در سخنان خود بارها آدرسي نهادي را دادند كه نوك پيكان هجمه دشمنان خارجي است. نكته جالب انكه ايشان سپس منتقدان خود را به بازي در پازل دشمن متهم مي كنند! سوال منطقي اين است كه از اين متهم كردن چه كسي سود مي برد؟ آيا دشمن خوشحال نمي شود؟ همان دشمني كه به گفته رييس دولت وسيع ترين طراحي را كرده است. خب... حال چه كسي در پازل دشمن بازي كرده است؟ منتقدين مصلح يا داعيه داران عدالت كه كوچكترين عدلي را در گفتار خود لحاظ نمي كنند و از ياد برده اند كه بايد پاسدار قانون اساسي باشند نه نگهبان منافع يك گروه فرقه مانند كه هر دم شعبده اي رو مي كند؟

5- نكته جالب ديگر اين بود كه ايشان مرتب اصرار دارند كه مگر فقط دولت در كشور مسئوليت دارد؟ مشخص است كه دولت وزارتخانه هاي پرشماري دارد كه همه شئون يك نظام سياسي را نمايندگي مي كنند و بي شمار سازمان تابعه. پس دولت «بزرگترين»مسئوليت را دركشور دارد نه «همه» آن را و حسب اين مسئوليت بزرگ بايد پاسخگوي بزرگي هم باشد . در همه دوره ها اين چنين بوده است و دولت همواره در معرض پرسش قرار داشته است. بنابراين پاسخ هاي فرافكنانه و طعنه زني هاي مكرر ايشان طي هفت سال گذشته آنقدر ها هم ارزش ندارد كه باعث شود ايشان«بزرگترين پاسخگوي كشور» قلمداد و از گزاره «آزادي مطلق»براي شرح وضعيت 7 ساله كشور استفاده شود! در سعه صدر اين بزرگترين پاسخگو كه آزادي مطلق به ارمغان آورده است همين بس كه از صغير و كبير و يمين و يسار و اهل سياست و فرهنگ تا پاسدار امنيت و نظاميان و شهردار و صدا و سيما همه با در يك جلسه با هجمه هايي اهانت گونه نواخته شدند!

دولت مسئوليت بزرگي بر دوش دارد و مسئوليت پذيري بزرگتري را نيز بايد نشان دهد. در غير اين صورت ديگر «دولت» نيست،«سربار» است. رييس دولت حسب جايگاه خود در قانون اساسي«اجازه ندارد» معضل اقتصادي ارز را با انواع و اقسام لفاظي ها به ديگران منتسب كند و در اين صورت موجوديت و توان خود را زير سوال برده است . طي هفت سال گذشته تمام-تاكيد مي شود تمام- ظرفيت سياسي و اقتصادي و تبليغي نظام در يد اختيار رييس دولت بوده است و منتقدين نيز همواره با پيش بيني روندي كه دولت در پيش گرفته است نسبت به رخ دادن شرايط فعلي هشدار داده بودند. حال پس از گذشت 7 سال ايشان گردن فراز مي كنند و مي گويند :«مگه همه چي دست دولت است!» شگفت آورتر اينكه از درختان قطع شده يك خيابان ياد مي كنند اما از ريشه هاي اقتصاد ملي كه با ورادات و توزيع نقدي به معرض نابودي برده اند يادي كه نمي كنند هيچ، نوك پيكان را به سوي يك رسانه بي نوا كه اتفاقا تا دو سال پيش جدي ترين حامي ايشان بوده است نشانه مي گيرند! بي انصافي و فرافكني و آدرس غلط دادن تا كجا؟!

6- در كجاي دنيا ديده شده است كه يك رييس دولت به رسانه ها بگويد كه قوه قضاييه و شهرداري كشور خود را نقد كنيد چرا فقط به من گير داده ايد؟! اين سخن متناسب با جايگاه رياست جمهوري است؟ شان رييس جمهور در نظام اسلامي اين است كه در انظار عموم به رييس قوه مقننه به خاطر يك گفتگوي مطبوعاتي كه اثري از توهين در آن ديده نمي شود طعنه بزند و خوراك معاندين را فراهم كند؟ در ثاني، رييس دولت با سبك سخن خود دعوت به«نقد» نمي كنند،فرمان «هجمه» صادر مي كنند. يعني به «برخي» خط مي دهند كه كجاها را نشانه برويد . سوال منطقي اين است كه اگر باب زير سوال بردن- نه نقد معقول- احكام قوه قضاييه گشوده شود،ديگر در اين كشور سنگ روي سنگ بند مي شود؟ آيا خواست رييس دولت يك قوه قضاييه بي رمق و محافظه كار است؟ آقاي رييس جمهور به كدام مقصد پرخطر آدرس مي دهيد؟

7- سخنان رييس جمهور محترم حكايت از آغاز «برنامه اي مفصل» دارد. برنامه اي مفصلي كه پيشتر ليدر جريان خاص در دولت در محفلي ابعاد كوچكي از آن را بيان كرده و اكنون ابعاد وسيع آن در سخنان رييس جمهور آشكار شده است . اين برنامه مفصل كه مي توان آن را«پروژه تشنج» ناميد،براي خود «دشمنان درجه يكي» مي تراشد كه جرمشان «مكتبي» بودن و «كارآمدي» است و به همين جرم نبايد تلويزيون آنها را نشان دهد! و يا نهادها و سازمان هايي هستند كه بايد با«غيريت سازي» بي اعتبار شوند تا راه براي طي طريق سياسي دولتيان گشوده شود . نقطه اغاز اين برنامه كنفرانس مطبوعاتي ديروز بود كه مشابه با آن را احتمالا در ماههاي آينده باز هم خواهيم ديد. اين وسط مي ماند يك اشتباه محاسباتي مهم ... اشتباهي كه باعث مي شود «برنامه مفصل» عقيم بماند و نتايج معكوسي هم به بار بياورد.