واكنش هاشمي رفسنجاني به مدعيان پيدا كردن مقصران خوراندن جام زهر به امام خميني

هاشمي رفسنجاني در سخناني به مدعياني كه به مقصر تراشي براي پايان جنگ هستند واكنش نشان داد.

به گزارش خبرآنلاين، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از مديران ارشد صنايع غذايي كشور در تحليل دستاوردهاي انقلاب اسلامي به ويژه دوران درخشان دفاع مقدس كه با پيروزي جمهوري اسلامي ايران پايان يافت، گفت: متأسفانه امروز پس از گذشت سال ها از دفاع مقدس و آرامش و امنيت كشور، كساني كه از راه دور دستي بر آتش دارند و در آن دوران يا حضور نداشتند و يا خوف حضور داشتند و در حاشيه بودند، به زبان آمده و با زير سؤال بردن دستاوردهاي حماسه آفريني هاي رزمندگان، مدعي پيدا كردن مقصران خوراندن جام زهر به حضرت امام هستند.

وي افزود: اين افراد نه شرايط دوران دفاع مقدس را مي دانند و نه امام را مي شناسند و نه مقطع جنگ را درك كرده اند و نه تحليل گران منصفي هستند و با اغراض سياسي و جناحي دوران دفاع را تحليل مي كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اين كه براي بازگشت از مسير و سياست اشتباه دير نيست، وفاداري و همراهي مردم انقلابي ايران همراه با غمض عين اشتباهات را يادآور شد و گفت: انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران در تمام مراحل خود تاكنون با خواست و پشتيباني مردم، مراحل حساس را پشت سر گذاشته و در حال حاضر نيز اگر خلوص و حسن نيت در كنار اراده سياسي ترديدناپذير براي حركت در مسير صحيح و پيشرفت ببينند در حمايت از مسئولان دلسوز در برابر توطئه ها و شيطنت ها كوتاهي نخواهند كرد.

در ادامه گزيده اي از اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مي آيد:

اعلام آمادگي براي شفاف سازي در انرژي هسته اي از يك سو موجب جلب حمايت ملت هاي آزاده و بي طرف شده و از سوي ديگر دشمنان را براي زورگويي بيشتر به جمهوري اسلامي ايران خلع سلاح خواهد كرد.

بسياري از اصول منشور حقوق بشر و سازمان ملل متحد در مباني و اعتقادات اسلامي به وضوح مطرح و مورد تأكيد قرار گرفته است و با وجود اين اصول و مباني روشن نبايد عليه ملت مسلمان، متمدن و با فرهنگ ايران قطعنامه حقوق بشر به تصويب برسد.

صنايع غذايي كشور، اين صنعت را نيازي استراتژيك براي كشور خواند و با اشاره به اهميت مضاعف صنعت غذا در شرايط اقتصاد مقاومتي، گفت: در سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» صنايع غذايي جزو اولين بخش هايي است كه بايد در اولويت حمايت قرار گيرد.

ظرفيت توليد در همه بخش ها در كشور بسيار بالا است. با وجود زمينه هاي مستعد كشاورزي، صنعتي، راه ها، سدها، برق و به ويژه نخبگان و كارشناسان خوبي كه در اين سال ها آموزش ديده اند، اگر نتوانيم در توليد، صنعت، كشاورزي وخدمات به خودكفايي و صادرات برسيم، به انقلاب، نظام و مردم ظلم كرده ايم.

زمينه هاي قانوني و سياست گذاري در كشور براي حركت به سمت توليد، اشتغال و ميدان داري بخش خصوصي كاملاً مستعد هستند. با وجود سند چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغ سياست هاي كلي در بخش توليد و صنعت و كشاورزي، اصلاح سياست هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و تأكيدات پي در پي رهبري معظم انقلاب بر توليد داخلي و حمايت از كار و سرمايه گذاري داخلي، نبايد در شرايطي قرار گيريم كه سرمايه گذاران و كارآفرينان كشور از مشكلات و موانع گوناگون مالي، قانوني و تسهيلات و اعتبارات دست به گريبان مشكلات عديده باشند و صورت توليد كشور را با سيلي سرخ نگه دارند.

برخورد شعاري با اقتصاد و توليد كشور، سم مهلك اين بخش حساس و حياتي است. اگر سهم توليد از قانون هدفمندي يارانه ها به صورتي درست و واقعي در اختيار صنايع و توليدكنندگان قرار مي گرفت، در كنار خلاقيت و دلسوزي هاي كارآفرينان و سرمايه گذاران وفادار كشور، نيازي به روي آوري به اقتصاد مقاومتي نداشتيم